هل حقا الأردن متجه نحو الإفلاس؟.. اقتصاديون يردون على الخصاونة

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الإثنين، إن الأردن عصي وبعيد عن الإفلاس، وبشهادة البنك الدولي الذي أكد أن المملكة أكثر حصانة من غيرها من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
 
في حين يتفق الاقتصاديون مع الخصاونة بشكل عام، قال بعضهم إنه لا توجد دولة في العالم محصنة ضد الإفلاس، في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، وقد يصبح الأردن في يوم من الأيام معسراً إذا فشلت الحكومة في اتخاذ تدابير وحلول جذرية لإحياء الاقتصاد ورفع الإيرادات ليتمكن من سداد القروض والفوائد، خاصة أن مديونيته آخذة في الارتفاع بشكل واضح.

وحسب الخبير الاقتصادي حسام عايش، تعلن أي دولة إفلاسها إذا كانت غير قادرة على سداد ديونها وفوائدها في المواعيد المحددة. في ضوء ذلك، "وبحسب المعطيات، فإن وضع الأردن لا يزال جيداً"، لا سيما مع العلم أن "رصيده من العملات الأجنبية يبلغ 17 مليار دولار".

ومع ذلك، قال عايش، إن الفوائد المتراكمة على الديون في السنوات الأخيرة أكبر من المساعدات والمنح، وهذا يتطلب أن تكون الحكومة قادرة على إنعاش الاقتصاد وإدارة الديون. كما يجب أن تتعلم كيفية تقنين نفقاتها، والسيطرة على الفساد، والاستفادة أكثر من النفقات الرأسمالية ".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن الحديث عن إفلاس محتمل غير واقعي، "خاصة أن الوصول إلى الإفلاس لا يحدث بين عشية وضحاها، بل على عدة مراحل".

وأضاف الدرعاوي أن الإفلاس عادة ما ينذر بمؤشرات معينة مثل اتجاه سلبي في الاقتصاد، والأردن، مع احتياطياته من العملات الصعبة التي تبلغ 17 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات المملكة لأكثر من تسعة أشهر، لديه "واحدة من أكثر النسب النقدية أمانًا في المنطقة".

وبحسب الدرعاوي، فإن "اتجاهات الصادرات هي مؤشر آخر على النشاط الاقتصادي، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الصادرات تتزايد من سنة إلى أخرى، ومن المتوقع أن تنمو هذا العام بأكثر من 6 في المائة، والتي تشكل وحدها ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي الصادرات وهي مصدر العملة الصعبة في المملكة ".

إضافة إلى تحويلات المغتربين التي تبلغ حوالي 3.8 مليار دولار، التي أكد الدرعاوي أنها مهمة ومستقرة منذ سنوات ولم تتأثر بالتحديات والأحداث الأخيرة وفي مقدمتها الوباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العالمي.

وقال إن أحد العوامل المهمة الأخرى هو الدخل من السياحة، والذي يقترب من 5 مليارات دولار، مضيفًا أنه "باستثناء فترة الإغلاق في عام 2020، حافظت التدفقات السياحية على وتيرة نموها الإيجابي، وتتزايد باطراد".

وأكد الدرعاوي أن الأردن أوفى بجميع التزاماته، حتى في ظل جائحة كوفيد -19، وسدد جميع مستحقاته في وقت مبكر، مثل استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وقدّم جميع متطلباته المالية الدورية دون تأخير، لا سيما مع فيما يتعلق برواتب العاملين في القطاع العام".

وتابع: "الأهم هو علاقة الأردن مع المانحين والمؤسسات الدولية. يزداد تدفق المساعدات إلى المملكة من سنة إلى أخرى، وآخرها الولايات المتحدة التي زادت من مساعدتها للأردن للسنوات الخمس المقبلة، ناهيك عن أن للأردن علاقات قوية مع المؤسسات الدولية، وخاصة النقد الدولي. صندوق".

ويوافق الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة على أن الأردن لا يزال قادرًا على سداد جميع ديونه وفوائده، "وأن الوضع الاقتصادي جيد نسبيًا، خاصة في ظل وجود رصيد كبير من العملات الأجنبية".

وقال مخامرة إن "على الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل زيادة الإيرادات، حيث أن أي دولة معرضة للإفلاس إذا لم يكن لديها خطة واضحة وطويلة الأجل لسداد الديون وإنعاش الاقتصاد".